"بيتك": %11 تراجع التداولات العقارية في الربع الأول

انخفاض السيولة الموجهة لشراء العقار نتيجة التحول نحو الودائع البنكية مع ارتفاع الفائدة

كشف بيت التمويل الكويتي عن استمرار قيمة التداولات العقارية عند مستوى متوسط خلال الربع الأول من 2023 مسجلة 802 مليون دينار وهي أدنى قيمة خلال العامين الماضيين منخفضة في الربع الأول 2023 بنحو 100 مليون دينار أي 11.1% عن قيمتها في الربع السابق له التي تجاوزت 902 مليون دينار. مدفوعة بانخفاض السيولة المتاحة الموجهة لشراء العقار وتحويلها إلى مدخرات وودائع مع ارتفاع سعر الخصم والعائد من الودائع أو لشراء الأسهم أونحو قنوات الاستثمار الأخرى مثل الذهب الذي انتعش مؤخراً، وفي ظل تراجع حجم التمويل العقاري وارتفاع سعر الخصم ، تراجع الطلب على القطاع العقاري، فيما نشطت تداولات العقار التجاري خلال الربع إلى مستويات مرتفعة في حين تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري وتداولات السكن الخاص عن الربع الرابع من 2022.

انخفاض عدد الصفقات
واوضح بيتك فى تقريره العقاري فى الربع الاول من 2023 انخفض عدد صفقات التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2023 ووصلت لأدنى مستوى في الثلاثة أعوام الماضية، فقد بلغت 1,122 صفقة منخفضة بنسبة 21.8% عن عددها في الربع السابق له في ظل انخفاض الطلب على القطاع العقاري، مدفوعاً بتراجع الطلب أي عدد الصفقات على السكن الخاص والعقار الاستثماري والعقار التجاري.
وأكد بلوغ بلغت تداولات السكن الخاص 373 مليون دينار في الربع الأول 2023 منخفضة بنسبة 24% عن الربع السابق له، وتراجع الطلب إلى 782 صفقة بنسبة 23% لنفس الفترة، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 257 مليون دينار بنسبة انخفاض 7% مع تراجع الطلب إلى 309 صفقة بنسبة 17%، في حين بقي عند مستويات مرتفعة في العقار التجاري الذي سجل 96 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 6% برغم انخفاض الطلب عليه إلى 19 صفقة بنسبة 13.6%.
وكشف عن تراجع أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الأول 2023 بشكل محدود عن مستوياتها في الربع السابق له، وسجلت أول تراجع ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، ويلاحظ أنها قد تباطأت زيادتها السنوية إلى 3% بنهاية الربع الأول مقارنة بأضعاف هذه الزيادة التي تصل إلى 17.1% في الربع الأول من العام الماضي. في حين استقرت معدلات الزيادة ربع السنوية لمتوسط سعر المتر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الأول عند حدود نصف في المائة للربع الثاني على التوالي.

أسعارالشاليهات
استقرت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات فلم تشهد تغيراً مع نهاية الربع الأول 2023 عن الربع السابق له، في ظل هدوء الطلب على المناطق الساحلية واستقراره، إضافة إلى احتمال أثر زيادة وزارة المالية المبلغ المستحق للانتفاع بأملاك الدولة على العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، علماً بأن القرار الصادر عن الوزارة رقم 159 لسنة 2022 بشأن تعديل رسوم الشاليهات وقطع الأراضي لم يثبت آثاره على القيمة السوقية حتى الآن.
يلاحظ استقرار الأسعار في مناطق الشاليهات عند نفس المستوى تقريباً منذ بداية العام الماضي 2022، في حين انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية التي قد تدخل ضمن فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل كعقارات سكن خاص. وقد تراجعت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الأول 2023 على أساس ربع سنوي باستثناء بعضها الذي لم يشهد تغيراً، فيما استقرت الأسعار في منطقة الشويخ السكنية دون تغير ربع سنوي ومازالت أعلى المناطق السكنية في العاصمة، كذلك استقرت الأسعار في منطقة البدع، فيما انخفضت قليلاً في منطقة الشعب بنسبة 0.1% وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعاراً في السكن الخاص.
وفي محافظة الفروانية انخفضت الأسعار في معظم مناطق المحافظة على أساس ربع سنوي كما في منطقة الفروانية .
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الأول 2023، انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 1,077 دينار لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1,592 دينار للمتر المربع.

الايجارات الاستثمارية
وبالنسبة للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، فقد سجل المتوسط العام 328 دينار منخفضاً 0.3% على أساس ربع سنوي في حين يعد اعلى بنسبة 0.5% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 351 دينار دون تغير على أساس ربع سنوي أوسنوي.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 853 دينارا منخفضاً 1% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 764 دينار منخفضة 1.9% على أساس سنوي، ويسجل في الفروانية 603 دنانير بزيادة سنوية 3.4% فيما لم يشهد تغيراً في الأحمدي مسجلاً 558 دينارا.
وشكلت تداولات السكن الخاص 46% من تداولات العقار في الربع الأول من 2023 ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية برغم تراجع حصتها التي مثلت 55% في الربع الرابع 2022، وظلت حصة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة زادت إلى 32% مقابل 31% من قيمة التداولات في الربع الرابع، فيما تحسنت حصة تداولات العقار التجاري إلى 12% مقابل 10% في الربع الرابع وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 715 ألف دينار بنهاية الربع الأول بنسبة 13.8% عن الربع الرابع في حين يعد أعلى بنسبة 30% على أساس سنوي.
انخفض إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1,122 صفقة بنسبة 21.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 35% على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض ربع ملحوظ لعدد الصفقات على السكن الخاص والاستثماري والتجاري أيضاً.

السكن الخاص
انخفضت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 373 مليون دينار بنسبة 24% عن الربع الرابع، وتعد منخفضة 31% على أساس سنوي وانخفض متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص مسجلاً 477 ألف دينار في الربع الأول بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي، في حين يعد أعلى بنسبة 22% على أساس سنوي. تراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى أدنى مستوى منذ عام 2016 "باستثناء الربع الثاني من 2020 فترة كوفيد 19 التي سجل فيها مستوى استثنائياً منخفضاً.